عباس: إسرائيل أنهت أوسلو وذاهبون إلى نيويورك لنيل العضوية
امد/ اسطنبول: أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أنه 'سيتم تقديم طلب الاعتراف بالدولة الفلسطينية من خلال الأمين العام للأمم المتحدة للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة من خلال مجلس الأمن الدولي'، مشيرا إلى أن 'اللجنة القانونية المنبثقة عن لجنة المتابعة لمبادرة السلام العربية ستلتئم في الدوحة مطلع الشهر المقبل لتحديد الخطوات المطلوبة على هذا الصعيد'.
وردا على سؤال لـصحيفة 'الوطن' السعودية بشأن إعلان الولايات المتحدة نيتها استخدام حق الفيتو في حال التقدم بهكذا طلب إلى مجلس الأمن قال الرئيس عباس 'نحن أبلغنا الأميركيين أننا على استعداد لأن ننسق معهم مواقفنا حتى آخر لحظة وما زلنا نتصل بهم ونتحدث إليهم كما نتحدث إلى دول أخرى في أوروبا وباقي أنحاء العالم، وهناك لجنة من لجنة المتابعة العربية هي التي تتولى هذه الأمور'. وتابع انه 'سمعنا أن أميركا ستستعمل الفيتو ولكن إلى الآن لا نعرف إذا كان هذا الكلام نهائيا أو رسميا أو أن أميركا مصممة عليه أم لا ولكن سمعناه أكثر من مرة ولكن لا نريد أن نعلق عليه الآن حتى نرى الأمم المتحدة ماذا سيحصل في مجلس الأمن'.
وبشأن موقف أوروبا من الاعتراف قال 'أوروبا بدأت تتفهم وهناك دول مثل السويد وإسبانيا قالوا إننا معكم بالذهاب إلى الأمم المتحدة وربما تكون هناك دول أخرى. والنرويج رفعت التمثيل الدبلوماسي ووقعنا بروتوكول لرفع مستوى التمثيل وقامت بذلك إسبانيا وفرنسا ودول عدة أخرى'.
وشدد عباس على ان 'الاسرائيليين ألغوا أوسلو، عمليا ألغوا أوسلو، عندما تكون لنا حقوق في أوسلو وهي محددة، وأوسلو تقول إنه لا بد من إنهاء قضايا المرحلة النهائية خلال خمس سنوات ولا يقتربوا منها'، مشيرا الى انه 'إلى الآن فان حكومة نتانياهو لم تبحث أو لا تريد أن تبحث قضية واحدة من قضايا المرحلة الانتقالية فما الذي يعنيه هذا؟'، معتبرا انه 'إذا ما كانوا يريدون السلام فإن طريق السلام ليس هذا وإنما طريق السلام أن يعطى لكل ذي حق حقه وأن يعطى الفلسطينيون حقهم وأن يجلسوا على طاولة المفاوضات، نحن ما زلنا نقول إننا نريد تعيش جنبا إلى جنب مع دولة إسرائيل'.
الرئيس في افتتاح مؤتمر السفراء
نواجه هذه أزمة مالية حقيقية وخيارنا الذهاب إلى الأم المتحدة
اسطنبول –العهد- قال الرئيس محمود عباس اليوم السبت، إن خيار الذهاب إلى الأمم المتحدة اتخذناه بعد تعطل المفاوضات، وهو لا يعتبر عملا أحاديا، إنما العمل الأحادي هو الاستيطان الذي تستمر إسرائيل فيه.
وأضاف الرئيس في كلمته في افتتاح مؤتمر سفراء فلسطين الثاني في مدينة اسطنبول التركية، أن ذهبنا إلى مجلس الأمن أيا كانت نتيجته، لا يمنع العودة إلى المفاوضات مع الإسرائيليين لأن هناك قضايا لا تحل من خلال مجلس الأمن أو غيره، إنما تحل عبر المفاوضات.
وتابعالرئيس 'أمضينا سنوات طويلة من أجل الوصول إلى نتيجة للمفاوضات، لكننا في هذه الأيام نرى أن نتيجة للمفاوضات لم تحصل بسبب التعنت الإسرائيلي، بعد أن أجرينا مفاوضات هامة ومجدية وكدنا أن نصل إلى اتفاق مع رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت، وناقشنا كل القضايا الأساسية، وكل طرف عرف موقف الطرف الآخر وفهمه'.
وقال الرئيس 'نريد أن نتعايش مع إسرائيل كجيران عندما نحصل على حقوقنا، ونريد أن نحصل على دولتنا بعد أن حصلوا على دولتهم وفق قرار الجمعية العمومية رقم 181، المشروط بإقامة دولة فلسطين، لكنهم أسسوا دولتهم ونسونا ومازلنا منسيين.
وأضاف إن شعبنا الفلسطيني بكل أطيافه وأحزابه من حماس إلى فتح، متفقون على خيار الذهاب إلى الأمم المتحدة، ونحن حريصون على الذهاب إلى الأمم المتحدة متفقين وموحدين، حتى لا يكون هناك حجة أمام أحد بألا نحصل على دولتنا.
وأردف الرئيس: 'المطلوب الآن من سفرائنا حول العالم، توحيد جهودهم والتفكير بكل الأساليب، للحديث مع الدول التي يمثلون فلسطين فيها، للحديث معهم وإقناعهم على دعمنا في أيلول المقبل'.
وتابع: 'قلنا للأميركان لا نريد أن نتواجه معكم، وليس لدينا مقدرة أو رغبة في ذلك، نحن نريد أن نذهب بالتفاهم معهم، ونحن مستمرون ودون انقطاع في الاتصال والحديث معهم'.
وحول الأزمة المالية، قال الرئيس إن 'الأزمة المالية حقيقة ما اضطرنا إلى دفع نصف الراتب للموظفين، وذلك بسبب دول لم تقدم ما عليها، ولذلك نحن نواجه هذه الأزمة وهي حقيقية، بعض الناس قالوا مفتعلة من أجل الحكومة، هذا غير صحيح الأزمة موجودة وقد تكون موجودة في الشهر المقبل، ونتمنى من الدول التي لم تلب التزامها أن تقدم الدعم حتى نتمكن من صرف الرواتب للموظفي
السفير المصري في فلسطين : تجارة الأنفاق تتجاوز المليار دولار سنوياً
أمد/ رام الله/ أكد ياسر عثمان سفير مصر لدى السلطة الوطنية الفلسطينية أن تجارة الأنفاق تتجاوز المليار دولار سنويا، وأن السلع التي يتم تهريبها عبر الأنفاق تعد من السلع المدعمة من البنزين والدواء والسولار والسجائر وغيرها.
وقال:' أنه لا يوجد نقص في قطاع غزة في السلع والمنتجات وأنها متوافرة أكثر من الضفة موضحا 'نبحث تحويل هذه التجارة إلي فوق الأرض بعيدا عن الأنفاق للقضاء علي التجارة غير المشروعة، وذلك من خلال وجود معبر تجاري بين مصر وقطاع غزة، وهذا يحتاج إلي موافقة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وأضاف أن المعبر التجاري المقترح سيكون في صالح مصر وقطاع غزة حيث سيقضي علي الأنفاق التي تسيطر عليها عصابات تقوم بعملية التهريب'.
وعن السبب في عدم قيام معبر تجاري بين قطاع غزة ومصر أوضح عثمان أن المعبر التجاري يحتاج إلي استقرار سياسي، وموافقة دولية، معتبرا الموافقة الدولية في متناول اليد، بعد القيام بجهد دبلوماسي مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وأمريكا، ولكن المشكلة الأكبر في توافر الاستقرار السياسي.
مصادر : توقيع اتفاقيات أمنية واقتصادية بين تركيا وفلسطين
أمد/ أكدت مصادر فلسطينية مشاركة في مؤتمر السفراء في مدينة إسطنبول التركية، السبت، أن الجانب الفلسطيني سيوقع العديد من الاتفاقيات الأمنية والاقتصادية مع تركيا، وذلك في إطار مساعي السلطة الفلسطينية لتوسيع النطاق الاقتصادي بين البلدين. وقالت المصادر في تصريحات صحفية أن مشاركة وزيري الداخلية سعيد أبو علي والاقتصاد حسن أبو لبدة في الملتقى المنعقد في إسطنبول يأتي في إطار توقيع العديد من الاتفاقيات الأمنية والاقتصادية بين البلدين، وذلك ضمن المساعي بين البلدين والمباحثات لتوسيع النطاق الأمني والاقتصادي على صعيد الدعم اللوجستي لقوات الأمن ودعم الاقتصاد الفلسطيني'. وأكدت المصادر' أنه سيتم على هامش المؤتمر توقيع اتفاقيات بين السلطة الفلسطينية والحكومة التركية لتسهيل التبادل الاقتصادي بين الطرفين، مضيفة' من المقرر أن يوقع وزيرا الداخلية الفلسطيني والتركي إتفاقية أمنية لدعم الأجهزة الأمنية الفلسطينية.
إسرائيل تنفذ مخططا للاستيلاء على أراض «استراتيجية» لمنع قيام دولة فلسطينية مترابطة جغرافيا
أمد/ رام الله: كشفت وثيقة داخلية أعدتها الإدارة المدنية الإسرائيلية بتكليف من الجيش، عن خطة جديدة للسيطرة على مساحات «استراتيجية» واسعة من أراضي الضفة الغربية، بما يسمح بتوسيع المستوطنات الكبيرة التي تقول إسرائيل إنها ستحتفظ بها في إطار أي اتفاق مستقبلي، وبما يبدد كذلك آمال الفلسطينيين في إقامة دولة متواصلة جغرافيا.
وقالت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، إن الكولونيل نسبي كوهين، المسؤول عن البنية التحتية في الإدارة المدنية، أعد فعلا هذه الوثيقة في يناير (كانون الثاني) الماضي، على أساس أن «الأراضي التي لن تعرف ملكيتها، هي من حق الدولة، ويمكن للحكومة الإسرائيلية السيطرة عليها».
واللافت في الأمر، أن الأراضي المستهدفة حسب الوثيقة، تحيط بالتجمعات الاستيطانية الكبيرة، وهي نفس التجمعات مثل غوش عتصيون جنوب بيت لحم، وأريئيل القريبة من نابلس، ومعالية أدوميم شرق القدس المحتلة، ومنطقة القدس الكبرى، وفي مناطق استراتيجية في الأغوار وشمال البحر الميت.
وعقبت «هآرتس» على الأمر، بقولها، «إنه لم يكن معروفا من قبل أن الإدارة المدنية، وهي وكالة عسكرية، مكلفة بالتمييز بين الكتل الاستيطانية التي تطالب إسرائيل بضمها إليها كجزء من اتفاق نهائي، وبقية المستوطنات».
وتكمن خطورة الأمر بالنسبة للفلسطينيين، ليس فقط في سيطرة إسرائيل على أراض إضافية وتوسيع المستوطنات، بل في كون هذه المناطق استراتيجية، تمنع إقامة دولة متواصلة جغرافيا، وتصعيب إمكانية تبادل الأراضي في أي تسوية سلمية، باعتبار أنه لا يوجد في الجانب الغربي من الخط الأخضر مساحة كافية لتعويض الفلسطينيين عن التوسع، في حال ضم أراض بهذا الحجم.
وجاء في المستند الأول في الوثيقة، التي تحدد أولويات الإدارة المدنية في تنفيذ الاستيلاء على أراضي الضفة، أن البناء سيتم على الأراضي المملوكة للدولة. وقال كوهين، «هذا مرتبط بحقيقة أن بناء المستوطنات على أراض ذات ملكية خاصة، كما هو الحال في معظم البؤر الاستيطانية، يشكل خرقا للقانون الدولي بالإضافة إلى أنه قرار حكومي».
وفصلت الوثيقة قواعد العمل التي سيتبعها طاقم الإدارة المدنية المتخصص في إشهار أراضي الدولة في الضفة والمعروف باسم «طاقم الخط الأزرق».
وشرح كوهين في الوثيقة إجراءات عمل هذا الفريق، الذي يعمل في هذا المجال منذ عام 1999، محددا مهمته في تدقيق ترسيم الدولة لملكية الأراضي التي أعلنت في الثمانينات والتسعينات على أنها أراضي دولة، أو ما زالت محل خلاف.
وحسب الوثيقة فإن الطاقم سيعطي الأولوية لتصنيف الأراضي المختلف عليها قضائيا وتشهد جدالا قانونيا في المحاكم بين المستوطنين والفلسطينيين من جهة، وبين الفلسطينيين والدولة من جهة أخرى. كما تشمل أولويات الفريق، السير قدما في بناء مؤسسات عامة ومدارس ومتنزهات، و«مسائل أخرى تصنفها الهيئات المسؤولة على أنها عاجلة»، في الكتل الاستيطانية الكبيرة وفي منطقة الأغوار والبحر الميت.
وتقول الوثيقة إن هدف الفريق هو التأكد من أن إجراءات التخطيط وتخصيص الأراضي التي تملكها الحكومة، تتم وفق أحكام القانون الدولي، تماشيا مع قرار الحكومة الإسرائيلية لعام 1979 الذي جاء فيه أنه لا يجوز القيام بتوسيع الاستيطان في الضفة وإقامة مبان جديدة إلا على أراض تملكها الدولة.
ورغم أن عشرات المستوطنات والعشوائيات أقيمت فعلا بمعرفة السلطات على أراض ذات ملكية خاصة، مثل مستوطنات «أوفرا»، و«بيت إيل»، و«إلي» وعشوائيات «أمونا»، و«غيبعات آساف» و«ميغرون»، فإن الوثيقة أكدت أنه ليس مطلوبا من طاقم «الخط الأزرق» أن يدقق ويتحقق من ملكية الأراضي التي تحولت إلى «مستوطنات الأمر الواقع».
وقال الناشط اليساري درور إتكيس، الذي يراقب أعمال البناء في المستوطنات، إن الطاقم أشهر فعلا أراضي 26 بؤرة استيطانية في الأراضي المحتلة على أنها أراضي دولة. «وهذا يعني أن الدولة بدأت عملية لإضفاء الشرعية على هذه البؤر». وتكشف البيانات الرسمية، التي سلمتها الإدارة إلى إتكيس بمقتضى قانون حرية المعلومات، أن نحو نصف أعمال طاقم «الخط الأزرق» جرى تنفيذها في مناطق حددتها إسرائيل على أنها «مناطق استيطان»، وبلغ مجموع ما دققه هذا الفريق في 12 عاما 195 ألف دونم.
ووفق إتكيس، فقد أوصى الطاقم في معظم الحالات بتصنيف الأراضي التي جرى تدقيقها على أنها أراضي دولة، غير أن الطاقم تراجع بعد ثبوت أن هذه الأراضي ذات ملكية خاصة.
وقال إتكيس «في 99.9 في المائة من الحالات كانت إجراءات إشهار أراضي الدولة وتخصيصها تتجه لما فيه مصلحة المستوطنين» وأضاف «تلك هي الطريقة الأساسية التي تنفذ بها إسرائيل سياستها العنصرية تجاه ملكية الأراضي التي تهدف لإخراج الفلسطينيين من معظم الضفة الغربية واستملاك تلك الأراضي».
أما المستند الثاني في الوثيقة فإنه مرتبط بآلية عمل فريق آخر للتدقيق في الأراضي التي لا تعرف ملكيتها أو غير واضحة.
وجاء في رسالة أحيلت لمجموعة «حاخامات من أجل حقوق الإنسان» أن «القائم على رعاية ممتلكات الحكومة مخول بامتلاك هذه الأراضي التي لم تشهر على أساس أنها من أراضي الدولة بعد، أو لم تنته بعد خطوات الإعلان عنها كأراضي دولة، وهي غير مسجلة في سجل الأراضي العثماني أو قوانين الأمن السارية في المنطقة، وذلك باعتبارها ملكا للحكومة».
أردوغان يؤكد هلى حق الفلسطينيين الذهاب للإمم المتحدة والاعتراف بدولة فلسطين
أمد/ أكد رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان ضرورة توحد الفلسطينيين قبل التوجه إلى الأمم المتحدة في أيلول/ سبتمبر المقبل للحصول على اعتراف دولي بدولتهم.
وقال أردوغان في كلمة له خلال افتتاحه والرئيس الفلسطيني محمود عباس مؤتمر سفراء فلسطين استعدادا لاستحقاق أيلول عقد في مدينة اسطنبول التركية صباح السبت: إن 'تركيا تؤكد حل الدولتين لإنهاء الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي'.
وشدد على ضرورة تحرك العالم بأكمله لرفع الحصار عن قطاع غزة.
وكان 90 سفيرًا من سفراء فلسطين من القارات الخمس توافدوا للمشاركة في أعمال منتدى السفراء بفندق (كونراد) في اسطنبول، وهو الثاني بعد الاجتماع الاول الذي عقد في العام 2005، فيما تبادل السفراء المعلومات بشأن مواقف الدول وتوجهاتها نحو ايلول المقبل.
ويهيمن النقاش السياسي حول سبل حشد أكبر عدد من الاعترافات بالدولة الفلسطينية على اجتماعات منتدى سفراء فلسطين، ويرى المسؤولون الفلسطينيون أهمية خاصة لهذا المنتدى لقربه زمنيًا من شهر ايلول الذي تنعقد فيه الجمعية العمومية للأمم المتحدة.
وقال سفير فلسطين في تركيا نبيل معروف 'المؤتمر ليومين، اليوم الاول سيغطي الموضوع السياسي وسيتكلم فيه الرئيس عباس ورئيس الوزراء التركي ثم ستكون مداخلات من قبل رياض المالكي وصائب عريقات ورياض منصور حول نفس الموضوع وهو خياراتنا في الامم المتحدة وما هو الافضل'.
وكشف معروف النقاب عن ورقة تركية قدمتها تركيا للرئيس عباس حول الرأي القانوني بالتوجه الى الامم المتحدة والخيارات المتاحة وانعكاساتها.
وقال 'الجانب التركي شكل لجنة منذ شهرين لدراسة هذا الموضوع ووضع كل الاحتمالات والتجارب التي سبقت في مثل هذا الموضوع وبناء على كل ذلك خلص الى ورقة أعطى فيها الجانب القانوني وورقة اخرى حول الاحتمالات وانعكاساتها مستندة الى التجارب السابقة وبالتالي الرئيس سيدرس هذه الورقة مع السفراء وسيتم اتخاذ القرار'.
من جهته، عدَّ المالكي أن 'الملتقى من حيث التوقيت في غاية الاهمية بسبب أن العبء الأساسي الذي يحمله الدبلوماسي الفلسطيني الآن هو التحضير لمحطة ايلول'.
وأضاف أنه على الدبلوماسي الفلسطيني متابعة موضوع عبء الاعترافات والتأكيد على مواقف الدول وحشد اكبر تأييد ممكن وتفعيل كل القوى المؤيدة وخلق مناخات إيجابية تساعد وتدفع باتجاه أجواء مشجعة ومؤيدة في أروقة الامم المتحدة.
وأشار المالكي إلى أنه 'ليس هناك قرارات بمعنى القرارات، وإنما سيصدر عن هذا الملتقى مجموعة من التوصيات المرتبطة بالأداء والعمل والتحضيرات منذ الآن وحتى محطة ايلول وما بعدها، ولكن القضية هي تحمل المسؤولية واخذ التعليمات والعمل على تطبيقها فورًا هذا هو المتوقع والمطلوب'.
شعث: لا بديل عن الذهاب للأمم المتحدة لاعلان الدولة بأيلول
رام الله -العهد - قال عضو اللجنة المركزية ومفوض العلاقات الخارجية في حركة فتح الدكتور نبيل شعث، أنه لا بديل عن ذهاب الفلسطينيين الى الأمم المتحدة في ايلول المقبل لاعلان الدولة الفلسطينية، موضحاً أن السلام والعدل في المنطقة يأتيان من قيام دولة فلسطينية تعيش في سلام مع جيرانها.
وجاءت تصريحات الدكتور شعث خلال ندوة نظمتها كنيسة العائلة المقدسة للاتين في رام الله بعنوان 'القضية الفلسطينية في مجلس الأمن وطروحات اعلان الدولة'، بحضور راعي الكنيسة الأب فيصل حجازين وعدد من الكهنة ورجال الدين والمواطنين.
وانتقد شعث موقف الولايات المتحدة الأمريكية من القضية الفلسطينية وتلويح الكونغرس بقطع المساعدات عن الفلسطينيين في حال ذهابهم الى مجلس الأمن، مشيراً الى أن الولايات المتحدة لا تعد حكم عادل وتنحاز للمواقف الاسرائيلية الظالمة بحق الشعب الفلسطيني ولا تستطيع أن توقف اسرائيل عن تجاوزاتها وجرائهما اليومية.
ورفض شعث كافة الادعاءات التي تطلقها اسرائيل والولايات المتحدة وعدد من دول العالم بأن قرار السلطة الفلسطينية التوجه لمجلس الأمن هو قرار احادي الجانب، موضحاً أن اسرائيل تتخذ من جانبها قرارات احادية الجانب بتوسيع الاستيطان وبناء الجدار وتدمير المنازل وغيرها من الاجراءات.
وقال شعث أن هناك 119 دولة في العالم تعترف بدولة فلسطين من بينها أكثر الدول سكاناً في العالم مثل الصين وروسيا والهند والبرازيل.
وأكد قدرة الحكومة الفلسطينية على تحقيق الأمن والاستقرار وبناء الاقتصاد مستنداً الى شهادات من البنك الدولي على ذلك، لافتاً الى أن الدستور الفلسطيني القادم لن يفرق بين رجل وامرأة ومسيحي ومسلم.
وأوضح شعث أن الشعب الفلسطيني يخوض معركة قانونية وأخلاقية وانسانية لا عنفية لاعلان دولته، مشيراً الى أن هذه المعركة لا تقل مستوى عن المعارك النضالية التي خاضها الشعب الفلسطيني في طريقه لنيل تحرره واستقلاله.
واستغرب شعث من وجود شكوك في الشارع الفلسطيني من نجاح هذه الخطوة وقال:'اسرائيل متخوفة من هذه الخطوة التي سنقوم بها والتي تلتزم بالقانون الدولي ومبدأ الدولتين، بينما الشارع الفلسطيني ما زال يثير الشكوك حول جدوى الموضوع'.
في سياق آخر، أكد على عمق العلاقة الأخوية التي تجمع المسيحيين والمسلمين في فلسطين، مستذكراً مواقف البابا الراحل يوحنا بولس الثاني وعلاقته الطيبة مع الرئيس الراحل ياسر عرفات ودعمه للقضية الفلسطينية
حملة ايطالية فلسطينية لحشد توقيع مليون عامل للاعتراف بالدولة
غزة –العهد- انطلقت في العاصمة الايطالية روما حملة المليون توقيع، لدعم المطلب الفلسطيني بالتوجه للامم المتحدة لنيل الاعتراف العالمي بدولة مستقلة، بحضور قادة برلمانيين وممثلي المجتمع المدني اضافة الى ناشطين فلسطينيين، وبدعم مباشر من الكونفندرالية العامة لعمال ايطاليا CGIL.
وكان اول الموقعين على عريضة المليون عامل عضو مجلس الشيوخ الايطالي 'سيرجيو فينيتو سيفتا'، والسكريتير العام للكونفيدرالية 'سافينو بيزوتيا'، بحضور ومشاركة الأمين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد والسفير الفلسطيني في ايطاليا يوسف عطية، والذي أكد بدوره على ضرورة الاستمرار في مثل هذه الحملات، والتي تلعب دورا هاما وايجابيا في الضغط على اسرائيل من اجل ضمان التزامها بقرارات الشرعية الدولية كما وامتدح جهود الاتحاد العام لنقابات العمال في فلسطين ودوره الوطني والنقابي على كافة الاصعدة،كما وحضر الحملة يوسف سلمان رئيس فرع الهلال الاحمر في ايطاليا ومجموعة من ممثلي الجاليتين العربية والفلسطينية.
وأكد شاهر سعد، الامين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين في الكلمة التي القاها، والتي تمحورت حول اوضاع العمال والعاملات في الاراضي الفلسطينية المحتلة وداخل الخط الاخضر قائلا: 'سيتم تسليم العريضة بعد استكمالها في ايطاليا، وبلدان اوروبا، شخصيا للامين العام للامم المتحدة بان كي مون، ولرئيس الحكومة الايطالي جورجيو نابوليتانو'.
وأشار سعد الى أن النقابات العمالية الفلسطينية أطلقت في الأول من أيار الماضي، يوم التضامن العالمي مع العمال، حملتها المليونية لتجنيد دعم وإسناد الإتحادات النقابية والعمالية الأوروبية المؤثرة في بلدانها لمطالب العمال الفلسطينيين بالحق في الحرية وتقرير المصير العمال.وأضاف الى نية الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين بالاستمرار خلال المرحلة القادمة مع كافة الاتحادات العالمية والدولية، حتى البلوغ الى تاريخ استحقاق قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس على حدود الرابع من حزيران.
وفي هذا السياق سيتم التواصل مع كافة المحافظات والنقابات الفلسطينية، سعيا لتجنيد كافة علاقاتها المحلية والعربية والدولية لتعزيز الجهود النضالية التي بدأها الأمين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين.
ويشار الى ان الحملة اكتسبت اهمية مضاعفة بعد انضمام اتحاد ال CISL لها، وهو إتحاد نقابي وعمالي ايطالي يمثل المجموعات التي تتقارب في آرائها مع إتجاهات كاثوليكية تنشط في أوساط الديمقراطيين المسيحيين، ويضم هذا الإتحاد في صفوفه أربعة ملايين ونصف المليون عامل وعاملة، والإتحادان عضوين منخرطين في الإتحاد الدولي لنقابات العمال وفي الإتحاد الأوروبي لنقابات العمال.
ويذكر أن الكونفيدرالية العامة لعمال ايطاليا CGIL، هي من اكبر الاتحادات النقابية، حيث تضم في عضويتها نحو ثمانية ملايين عامل وعاملة، وهذا الإتحاد يمثل المجموعات العمالية والنقابية اليسارية المقربة من الحزب الشيوعي الإيطالي.
منظمة التحرير: الاحتلال يواصل بناء الوحدات الاستيطانية في ظل صمت دولي
غزة –العهد- اصدر المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان، في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، تقرير الإستيطان الأسبوعي للأسبوع الثالث من تموز من 16/7/2011-22/7/2011
وبين التقرير مواصلة حكومة الاحتلال بناء وحدات استيطانية جديدة في ظل صمت وعجز المجتمع الدولي عن اتخاذ موقف عملي وملموس لإلزام حكومة الاحتلال بالتوقف التام عن كافة النشاطات الإستيطانية على الأرض الفلسطينية والانصياع لقرارات الشرعية الدولية وخاصة قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة باعتبار الإستيطان غير شرعي.
واوضح التقرير ان اخر العمليات الاستيطانية كانت خلال الأسبوع الفائت، حيث تم بناء 294 وحدة استيطانية في مستوطنة 'بيتار' غرب مدينة بيت لحم 42 وحدة استيطانية في مستوطنة 'كارني شمرون' في نابلس، وكذلك نشر مناقصتين لإقامة ستة مصانع في مستوطنة 'معاليه أدونيم' شرق القدس بهدف توسيع مستوطنة 'أفرات' لترتبط بمستوطنات بيت لحم وتشكل طوقا ضمن مخطط ما يسمى 'القدس الكبرى'.
واضاف التقرير، انه تم هدم عشرات المنازل في مختلف أحياء سلوان بالقدس، بالإضافة إلى إزالة حي البستان بالكامل من أجل اقامة حدائق تلمودية ومنشآت ومرافق بهدف بناء 'الهيكل'.
كما وأصدرت بلدية الاحتلال في القدس قرارًا يقضي بهدم منزل نعمان حسين طه أبو سنينة من حي عين اللوزة ببلدة سلوان، كما وفرضت عليه غرامة مالية بقيمة 89 ألف شيقل بحجة بنائه المنزل دون ترخيص.
وفي نفس السياق، فرضت محكمة الاحتلال على المواطنة وداد جبريل الطويل من سكان حي البستان ببلدة سلوان في القدس غرامة مالية بقيمة 35 ألف شيقل، وأمرتها بهدم بيتها بدعوى عدم الترخيص
وتسببت قوات الاحتلال المنتشرة على طول الجدار المحيط ببلدة قطنة شمال غربي القدس، بإشعال عدة حرائق في البلدة نتيجة القاءها عشرات قنابل الغاز المسيلة للدموع وقنابل أخرى باتجاه البلدة ما أدى إلى إحراق مساحات من اراضي البلدة المزروعة بأشجار من الزيتون والعنب والتين، إضافة إلى تضرر شبكة الكهرباء في تلك المنطقة.
كما قامت جرافات الاحتلال الإسرائيلي بتدمير أشجار الزيتون الواقعة إلى الجنوب الغربي من قرية بيت إكسا في محافظة القدس، وفي الأراضي الواقعة بمحاذاة مستوطنة 'راموت' المقامة على أراضي القرية، لإقامة جدار يحيط بالقرية من الجهة الجنوبية والغربية بعد ان أحكمت إغلاقها بالجدار وفصلتها عن محيطها.
كما جرى سرقة أكثر من 50 شجرة زيتون مثمرة قام جنود الاحتلال باقتلاعها من المكان، حيث قامت جرافات الاحتلال بوضع هذه الأشجار داخل شاحنات كبيرة ونقلتها إلى جهة مجهولة داخل إسرائيل.
وكشفت صحيفة 'هآرتس' الناطقة بالعبرية النقاب عن وثيقة إسرائيلية للاستيلاء على أراض في الضفة الغربية، الهدف منها تمزيق الضفة ومنع التواصل الجغرافي في حال إقامة دولة فلسطينية مستقلة وكانت 'الإدارة المدنية' الإسرائيلية أعدت وثيقة حول تنظيم ملكية الاحتلال للأراضي بالقرب من التجمعات الاستيطانية، لكي يتم تخطيط البناء بالقرب من المستوطنات الكبيرة، مثل 'غوش عتصيون'، 'أريئيل'، 'معاليه أدوميم'، ومنطقة القدس الكبرى، وفي مناطق استراتيجية في الأغوار وشمال البحر الميت.
واستمرت اعتداءات المستوطنين في الفترة التي يغطيها التقرير في جميع المحافظات الفلسطينية على النحو التالي :
ففي محافظة نابلس- في اطار سياسة الأرض المحروقة استمرت قوات الإحتلال والمستوطنين بالإعتداء على ممتلكات المواطنين الفلسطينين وحرق مئات الدونمات الزراعية، حيث اتت النيران على عشرات الدونمات الزراعية بالقرب من قرية زواتا غربي نابلس بعد تفجير قوات الاحتلال لعبوات ناسفة بالقرب من المكان، حيث اشتعلت عشرات الدونمات الزراعية المزروعة بالأشجار المثمرة.
وقام مستوطنو 'ايتسهار' الواقعة بمحاذاة قرية بورين بإشعال النار في منطقة البسطة جنوب القرية ولاذوا بالفرار، حيث أتت النيران على مساحات واسعة من الاراضي المزروعة باشجار الزيتون وأشعل المستوطنون النار أيضا في أشجار حرجية وأشجار زيتون في منطقة وادي الباذان أتت على مئات الدونمات الزراعية، حيث أشتعلت النيران بمساحة تقدر ب 150 دونما وطالت النيران المنازل المجاورة أيضا.
وفي محافظة بيت لحم- أصدرت قوات الاحتلال الإسرائيلي قرارا يقضي بوضع اليد على ما يقارب ألفي دونم من أراضي الفلسطينيين في بلدة الخضر الواقعة جنوب بيت لحم، واعتدت قوات الاحتلال المتواجدة بالقرب من مستوطنة 'افرات' بالضرب المبرح على المواطن محمد احمد حريزات '50 عاما' سكان بلدة يطا وتم نقله الى المشفى لتلقي العلاج.
وأقدم المستوطنون على إشعال النيران في أراضي زراعية في منطقة سهل البقعة جنوب بلدة تقوع في بيت لحم ، حيث أتت النيران على عشرات الدونمات المزروعة بأشجار الزيتون في ارض المواطن نعميم حسن الصلاحات.
أما في الأغوار الشمالية الفلسطينية وضمن سياسة ممنهجة تهدف لترحيل سكان الأغوار وتضييق سبل عيشهم وإضعاف مواردهم الاقتصادية بهدف تمرير المشروع الاستيطاني للأغوار الفلسطينية.
وقام مستوطنو 'مسكيوت' بالاغوار الشمالية ببناء وحدات سكنية اضافية، وعملوا على تجريف الاراضي في المنطقة، في الوقت ذاته تجري عمليات توسيع في مستوطنة 'ميخولا' القريبة، وفي قرية الزبيدات بمنطقة الأغوار الوسطى قامت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بهدم حظيرة حيوانات تعود ملكيتها للمزارع فايز أحمد علي زبيدات في منطقة محاذية لمستعمرة 'أرجمان' الإسرائيلية والتي تبعد عن قرية الزبيدات الفلسطينية مسافة لا تزيد عن عشرات الأمتار فقط، وفي قرية الجفتلك هدمت بركس يعود للمواطن سليمان عبد ابو سعده
وفي محافظة الخليل: أقدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي على أعمال تجريف بمستوطنة 'آسفر' والتي تتبع أراضي بلدة سعير شرق محافظة الخليل بالضفة الغربية في موقع يدعى 'أسيار'، وأتى التجريف على ما يقرب دونمين اثنين من أصل 500 دونم تقع خارج سياج مستوطنة 'آسفر'، وتعود الأراضي لعائلة الشلالدة.
كما جرفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 35 دونما من أراضي البقعة شرق الخليل، وصادرت شبكات لري المزروعات فيها من أراض تعود لعائلتي جابر والرجبي، المزروعة بالخضروات، لغرض توسع مستوطنتي 'كريات أربع وخارصينا' على حساب أراضي مواطني قرية العقبة.
وسلّمت قوات الاحتلال الإسرائيلي ستة مواطنين إخطارات هدم لمنازلهم في قرية دير رازح جنوب مدينة دورا بالخليل من عائلة عمرو وادّعت سلطات الاحتلال أن المنازل والبركسات غير مرخصة، لوقوعها في المنطقة 'جـ' الخاضعة لسيطرة الاحتلال الكاملة، وجرفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أراضي خربة 'أم منير' القريبة من مستوطنة 'سوسيا' شرق بلدة يطا جنوب الخليل بحجة أن المنطقة أثرية والبحث عن آثار، بهدف وضع اليد عليها علما أن الأراضي تعود ملكيتها إلى عائلة الجبور، وتقدر مساحتها بحوالي 3600 دونم، منها حوالي 80 دونما مهددة بالمصادرة.
وفي محافظة رام الله، اعتدت مجموعة من المستوطنين بالضرب والطعن على 3 مواطنين بالقرب من بلدة مخماس، تم نقل المصابين إلى المشفى وتبين اصابة اثنين منهم بالخطيرة، وقاموا بإحراق منزل المواطن احمد سالم موسى كعابنه والتهجم عليه وعلى عائلته مما أدى الى اصابة نجلته هدايه.
هل مارست السلطة ضبط النفس في جمعة أحفاد خالد بن الوليد؟
سوريا: ازدياد عدد المتظاهرين وانخفاض عدد القتلى
عاشت سوريا أمس يوماً جديداً من أزمتها، زاد خلاله عدد المتظاهرين وانخفض عدد القتلى والجرحى، بالمقارنة مع ايام الجمعة الماضية، في مؤشر الى ان السلطة مارست قدراً أكبر من ضبط النفس، في الخيار الأمني الذي اعتمدته بشكل رئيسي طوال الأشهر الخمسة الماضية، والذي أدى الى تصعيد التحدي الشعبي.
شهدت تظاهرات «جمعة أحفاد خالد بن الوليد» في سوريا أمس، مشاركة شعبية كثيفة فاقت المليون متظاهر، بحسب تقديرات المعارضين، وتركزت في مدينتي حماه ودير الزور. وسقط خلال المواجهات مع القوات الأمنية 8 قتلى، فيما أصيب اكثر من 30 عنصراً عسكرياً وأمنياً في مدينة حمص التي تشهد اجواء مشحونة منذ أيام. في المقابل، واصلت فرنسا وبريطانيا انتقاداتها للنظام السوري الذي وصفت باريس سلوكه بـ«الهروب إلى الأمام بلا جدوى».
وعلى غرار كل يوم جمعة، منذ بداية الاحتجاجات في منتصف اذار الماضي، دعي السوريون الى التظاهر عقب صلاة الجمعة وتحدث رئيس المرصد السوري لحقوق الانسان رامي عبد الرحمن عن اكثر من مليون و200 ألف شخص استجابوا للنداء في حماه ودير الزور قرب الحدود العراقية. وأضاف ان «اكثر من 1,2 مليون متظاهر شاركوا في التظاهرات. في دير الزور، كانوا اكثر من 550 ألفاً عند نهاية التظاهرة وفي حماه كانوا اكثر من 650 ألفاً»، موضحاً ان قوات الامن كانت غائبة عن هاتين المدينتين. لكن التلفزيون العام السوري نفى ان تكون التعبئة بلغت هذا الحد، مؤكداً أن ألفي شخص فقط شاركوا في تظاهرة دير الزور.
وقال عبد الرحمن إن المتظاهرين رددوا في حماه هتافات من اجل «الوحدة الوطنية وضد الطائفية»، ودعوا الى «سقوط النظام» وأعربوا عن تضامنهم
مع المدن التي تحاصرها قوات الأمن وخصوصا حمص (وسط) التي تشهد اعمال عنف دامية منذ بداية الاسبوع. وفي هذه المدينة التي تبعد 160 كلم شمالي دمشق تجمع اكثر من 25 الف شخص في حديقة العلو بينما لا تزال أحياء اخرى تخضع لحصار قوات الامن، بحسب المرصد.
وقال رئيس الرابطة السورية لحقوق الانسان، عبد الكريم الريحاوي، إن «متظاهريْن قتلا طعنا بالسكين امام مسجد آمنة في حلب على يد ميليشيات موالية للنظام اقتحمت المسجد وهاجمت» المصلين. وأشار الى ان «عشرات المتظاهرين جرحوا واعتقل عشرات آخرون». وأضاف إن متظاهراً قتل برصاص قوات الامن في اعزاز في محافظة حلب. وتابع الريحاوي «في حمص، قتل متظاهران برصاص قوات الامن الذين فرقوا تظاهرة في حي الخالدية ودوار الفاخورة». وقتل متظاهر برصاص الامن في كفر روما في محافظة إدلب الحدودية مع تركيا. وأفاد ان قوات الامن اطلقت ايضا النار على متظاهرين في ادلب (شمال غرب) ما ادى الى سقوط عدد من الجرحى.
وتحدث رئيس المرصد السوري لحقوق الانسان رامي عبد الرحمن عن «مقتل متظاهرين اثنين وجرح آخرين برصاص قوات الامن» في المليحة بريف دمشق. وكان عبد الرحمن صرح ان عناصر من الجيش وقوات الامن السورية انتشرت صباحا في اثنين من احياء دمشق القابون وركن الدين حيث يعيش عدد كبير من الاكراد. وقال ان «ركن الدين والقابون ما زالا معزولين عزلا تاما من قبل الجيش»، مشيرا الى «انتشار حواجز عند كل المداخل والمخارج وتفتيش للسيارات والاشخاص وفحص للهويات». وأضاف انه «تم نصب رشاشات 500 في القابون عند كل المداخل والمساجد»، مشيرا الى ان «المساجد كانت فارغة تقريبا اليوم بعد حملة مداهمات واعتقالات حدثت في الليل والفجر». وتابع قائلا ان جهاز «الاستخبارات الجوية لديه اسماء يبحث عنها على الحواجز». وكان عبد الرحمن تحدث عن «انتشار امني كثيف لعناصر الامن والجيش في الحيين ونصب حواجز تفتيش على المداخل وتقييد لحركة الدخول والخروج».
من جهة اخرى، قال المصدر نفسه إن «برزة (في دمشق) ما زالت محاصرة بالكامل واقيمت حواجز للجيش على كل المداخل والمخارج... مع قطع كامل للاتصالات»، مشيرا الى «تواجد كثيف لسيارات شرطة مليئة بالعناصر بالسلاح الكامل». وأشار الى ان «الشوارع (في برزة) فارغة نتيجة التواجد الأمني الكثيف خوفاً من الاعتقالات العشوائية».
وفي دوما قال عبد الرحمن إن «عناصر الامن انتشروا بشكل كثيف في سوق مدينة دوما وفي ساحة الجامع الكبير تحسباً لخروج تظاهرات». وأضاف ان «الامن بدأ يطلب هويات النساء على الحواجز حتى بدون وجود قوائم»، معتبرا ذلك «مجرد ارهاب». وأوضح انه «تمت اقامة حواجز جديدة عند الجامع الكبير ودخلت عناصر امنية الى مدينة دوما وراحت تروع الاهالي بطريقة تجولها واستعراض الاسلحة ما ادى الى ارهاب اعداد كبيرة». وتابع قائلا ان «بعض الاهالي بدأوا مغادرة المدينة خوفا من مداهمات واعتقالات عشوائية للاجهزة الامنية».
وجاءت هذه الاجراءات الامنية بينما دعا الناشطون على صفحة «الثورة السورية ضد بشار الاسد 2011» على موقع «فيسبوك» كما يحدث كل اسبوع منذ بدء الحركة الاحتجاجية غير المسبوقة في سوريا، الى تظاهرات «لنصرة حمص» تحت عنوان «جمعة احفاد خالد بن الوليد».
وصرح أحد الاطباء في المستشفى العسكري في حمص بأن حوالى 30 جريحاً من قوات الجيش وقوى حفظ النظام وصلوا إلى المستشفى جراء تعرضهم لاصابات بأعيرة نارية وشظايا. وقال الطبيب في تصريحات نقلها التلفزيون السوري إن الإصابات تتراوح بين متوسطة وخفيفة وشديدة ومعظمها فى الأطراف والبطن والاكتاف. وروى عدد من الجرحى تفاصيل تعرضهم لاعتداءات المجموعات المسلحة، حيث قال أحدهم كلفنا بمهمة في منطقة باب السباع في حمص لحماية المواطنين من المسلحين الذين يروعون الاهالي، وبعد مسافة من دخولنا للمنطقة أطلقت علينا النار عشوائيا وبكثافة من كل الجهات».
واحتشد آلاف المواطنين في ساحة باب توما «تأييدا لبرنامج الاصلاح الشامل واستنكارا للمؤامرة التي تحاك ضد أمن واستقرار الوطن والحملات الاعلامية المضللة». وحمل المشاركون الأعلام السورية واللافتات التي تؤكد الوحدة الوطنية وتحيي الجيش العربي السوري، كما رددوا الاغاني الوطنية.
من جهته، صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية برنار فاليرو «على الجيش والقوى الامنية الاخرى ان تدرك انها ستحاسب على افعالها». وأضاف ان «فرنسا تدين بحزم شديد مواصلة السلطات السورية القمع حيث تستمر في الهروب الى الامام بلا جدوى وقتل شعبها يوميا». وقال ان «فرنسا تعرب اليوم عن قلقها الشديد على مدينة حمص وسكانها، حيث اسفر القمع عن عشرات القتلى المدنيين. ما زال الرعب يسود في حمص التي يطوقها الجيش السوري». وأضاف فاليرو «على الجيش السوري ان يدرك ان واجبه الاول هو حماية مواطنيه واستقرار البلاد لا نشر الرعب بين المدنيين».
وقال وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ إن مقتل مدنيين في سوريا اثار لديه مشاعر «الصدمة»، ودعا الرئيس السوري بشار الأسد الى الاستجابة لمطالب الشعب بالتغيير السلمي. وصرح في بيان ان «الوضع في حمص هذا الاسبوع يثير القلق بشكل خاص. لقد قتل النظام اكثر من 1500 مدني وأصبحت الدماء تلطخ يديه». وتابع ان «الرئيس الأسد يزعم انه يحافظ على تماسك مختلف الفصائل في سوريا ولكن عنف نظامه الوحشي في حمص وغيرها من المدن يهدد بإثارة هذه التوترات». وقال «سنواصل السعي لحشد الدعم لإصدار قرار من مجلس الامن الدولي يدعو الى انهاء العنف». وأشار الى ان «الشعب السوري ينادي بالتغيير السلمي وإنهاء العنف. يجب على الرئيس الأسد ان يستمع لهم».
ومن جانب آخر، قال مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا امانو إن خبراء الوكالة التقوا المسؤولين السوريين مؤخرا، ولم يتلقوا منهم أية معلومات تغير تقييم الوكالة، لأن سوريا حاولت سرا بناء مفاعل نووي. وأوضح أمانو «لم نخلص إلى أي شيء. لقد قمنا بعملنا. إذا كان هناك مزيد من التعاون فسيكون ذلك جيداً جداً، اما إذا لم يكن هناك تعاون، فالخلاصة امامنا».
إلى ذلك، قال خبراء في الأمم المتحدة في مجال جرائم الإبادة الجماعية إن الحكومة السورية قد تتهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية إذ واصلت قمع المحتجين العزل من السلاح. وقال المستشارون في بيان لهم: «استناداً إلى المعلومات المتوافرة، المستشارون الخاصون يعتبرون أن مستوى وشدة الانتهاكات تشير إلى إمكانية كبيرة لأن تكون جرائم ضد الإنسانية قد ارتكبت ولا تزال ترتكب في سوريا».
«لجنة حق العودة» تحيي الذكرى الأربعين لسقوط شهداء مارون الراس
زينة برجاوي : أعلام فلسطين، صور لشهداء، لاجئون من المخيمات، و«الشعب يريد العودة الى فلسطين». تلك هي الصورة هنا، في الملعب الكبير التابع لمنطقة مخيم مارالياس، حيث تحيي «لجنة حق العودة» المهرجان التأبيني لشهداء مارون الراس الذين سقطوا في أيار الماضي، ومضى على استشهادهم أربعون يوما.
الشهداء هم عابرو الحدود الذين اقتحموا الأسلاك الشائكة ودفعوا دمهم ثمناً للقائهم الأرض، بعدما شدّهم ترابها إليها، ما ان واجهوه بصدورهم العارية. وهم أيضاً، شباب الجيل الرابع بعد النكبة، الذين قادوا المسيرات تمسّكا بحق العودة الى أرضهم المحتلة.
وكان هؤلاء الشهداء هم الغائبون الحاضرون في صور توزعت في أرجاء ساحة المهرجان. وفي المشهد نفسه، حضر الشهداء - الأحياء من شباب الانتفاضة القصيرة، الذين صمدوا أمام جراحهم وآلامهم، فحضر من استطاع منهم الخروج من البيت، ولو على كرسيّ نقّال أو متكئًا على عكاز.
كذلك، حضر المهرجان نائب رئيس المجلس التنفيذي في «حزب الله» الشيخ نبيل قاووق، وممثل «حماس» في لبنان علي بركة، والعميد موسى زهران ممثلاً الرئيس السابق إميل لحود، وعضو قيادة «الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين» علي فيصل، وممثلون عن الفصائل والأحزاب اللبنانية والفلسطينية.
وقد رحّب الزميل عماد مختار بالحضور باسم اللجنة الشعبية في مخيم مار الياس. ثمّ تحدّث بركة باسم لجنة حق العودة فأكدّ على ان «مسيرات العودة هذا العام أثبتت أن تحرك اللاجئين من أجل العودة هو سلاح فعّال في المواجهة مع العدو». ولفت الى «المضي على طريق الشهداء الأبطال والعمل في كل الميادين من أجل حق العودة».
بدوره، ألقى زهران كلمة لحود فلفت فيها الى ان «حق العودة ليس فقط مطلبا قوميا أو حقا عربيا بل هو حق فلسطيني وقومي بامتياز». ورأى زهران أن «سياسة الكيل بمكيالين لن تؤدي إلا إلى المزيد من الانتفاضات».
وألقى الشيخ قاووق كلمة المقاومة، فاعتبر أنه «في ذكرى يوم النكبة في أيار الماضي، تغيّرت المعادلات فأضحى يوم النكبة يوم لنصرة فلسطين وتجديد العهد لكل حبة تراب لفلسطين». وربط ذكرى التأبين بذكرى «نصر المقاومة في حرب تموز الاخيرة»، لافتًا الى «البطولات التي حققها حينها شباب المقاومة في منطقة مارون الراس».
وحضر من مصر ممثل «شباب ثورة 25 يناير» ابراهيم الديراوي الذي أكدّ أن «مصر الجديدة قيادةً وشعبا تقف مع الشعب الفلسطيني في حق العودة». وأضاف الديراوي: «نحن بوابتكم الى التحرير ومن ميدان التحرير سنذهب الى القدس». ولفت الى ان «القضية الفلسطينية تأتي من أوجب أولويات الشأن الداخلي المصري، ومصر الجديدة في الشرق الأوسط الجديد لن تسمح لأي قوة ان ترسم لها ولكم (أي الفلسطينيين) أي خرائط».
وتحدث نائب رئيس «الحزب القومي السوري الاجتماعي» توفيق مهنا باسم الاحزاب والقوى اللبنانية، فقال: «نسري الى فلسطين ليلا ونهارًا لأنه لا كرامة لأحد الا باسترجاع فلسطين، ويوم العودة هو يوم القرار التاريخي».
واعتبر عمر الشهابي، باسم التحالف الوطني الفلسطيني، أنه «لا بديل عن التفاوض إلا في ربيع الثورات العربية». ورأى أن «الثورة هي الأساس، ومــصر وسوريا ولبنان يتضامنون مع الشعب الفلسطيني الذي سوف يحرر فلسطين».
ورأى عضو المكتب السياسي للجبهة الديموقراطية عبد الغني هللو أنه «مع توقيع اتفاق المصالحة في الرابع من شهر أيار الماضي، انفتحت في نظر شعـــبنا بوابة أمل جديد للخروج من دائــرة انقسام مدمر، ألحق أفدح الأضرار بمكانة القضية الوطنية الفلسطينية».
واختتم المهرجان بكلمة القاها والد الشهيد سامر أبو الهيجة الذي سقط في ذكرى النكبة في الجولان، وعرّف الوالد أن عشيرته قدّمت حتى الساعة 320 شهيدًا.
«أشد» يفتتح المخيم التاسع للشباب الفلسطيني في البقاع الغربي
شوقي الحاج" افتتح «اتحاد الشباب الديموقراطي الفلسطيني- أشد» مخيم العودة التاسع للشباب الفلسطيني بعنوان «مخيم شهداء العودة» بمشاركة عشرات الشبان والشابات الفلسطينيين من المخيمات والتجمعات الفلسطينية كافة في لبنان وسوريا والأردن، إضافة إلى مشاركة شبابية من كوبا وكندا والنرويج، ومن المفترض أن يلتحق به عدد من الشباب الفلسطيني من مناطق الضفة والقدس.
وحضرت حفل الافتتاح الذي أقيم في «الجامعة اللبنانية الدولية» في البقاع فعاليات فلسطينية ولبنانية ومنظمات شبابية وطلابية.
وشمل برنامج اليوم الأول للمخيم مجموعة من الندوات والمحاضرات، تحدث خلالها أستاذ علم الاجتماع في الجامعة الأميركية في بيروت د. ساري حنفي حول «دور الشباب في الثورات العربية»، فأكد «أهمية وحيوية الدور الذي يقوم به قطاع الشباب في تحريك الشارع العربي من اجل تحقيق مطالب الشعوب العربية المطالبة بالحرية والديموقراطية والعدالة الاجتماعية».
وعرض مدير «مركز التنمية الإنسانية» المحامي سهيل الناطور في ندوة أخرى لـ«قوانين الانتخابات وغياب الحياة الديموقراطية في المؤسسات الوطنية، التي يعيش البعض منها حالة شلل وتعطل وغياب منذ سنوات طويلة»، منوهاً «بالحراك الشبابي الفلسطيني، الذي انطلق في شهر آذار ورفع شعارات واضحة تدعو إلى إنهاء الانقسام الفلسطيني والعودة إلى الشعب من خلال انتخابات ديموقراطية».
وتناول نائب رئيس المجلس النيابي اللبناني السابق ايلي الفرزلي في ندوة «القضية الفلسطينية والتطورات التي تشهدها المنطقة العربية»، داعياً إلى «التنبه من المؤامرات الخارجية التي تتعرض لها المنطقة العربية ومحاولة الإدارة الأميركية وبعض الدول الغربية استغلال الحراك الشعبي العربي وتحريفه بما يخدم المصالح والأطماع الأميركية الإسرائيلية في المنطقة».
وحول أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، أشار إلى «ضرورة تحسين الظروف الإنسانية والاجتماعية وفي مقدمتها السماح للفلسطينيين بحق العمل إلى جانب تحسين واقع المخيمات على كافة الصعد الصحية والاجتماعية وغيرها».
وفي ندوة له حول «أوضاع الشباب الفلسطيني» تطرق رئيس «أشد» يوسف أحمد إلى الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يعيشها الشباب في مخيمات لبنان، مستعرضا أوضاع المؤسسات الفلسطينية المعنية برعاية الشباب وخاصة مؤسسات «منظمة التحرير الفلسطينية» وفي مقدمتها اتحاد الطلبة والاتحادات الرياضية والفنية.
كما تطرق إلى الأوضاع التربوية للطلبة الفلسطينيين سواء في مدارس «الاونروا» أو على صعيد المرحلة الجامعية.
وأشار الباحث الفلسطيني فتحي كليب في محاضرة حول «النظام السياسي الفلسطيني» إلى أن «النظام السياسي الفلسطيني هو نظام مركب وفريد من نوعه، انه نظام خليط بين نظام اكتسب شرعيته من تجربة ثورية، ونظام آخر استمدّ شرعيته من اتفاقات دولية ومن عملية انتخابية لها ظروفها الخاصة، وبالتالي عدم الفصل بين النظامين أدى إلى بروز تشوّهات في تركيبة النظام السياسي الحالي».
ويستمر المخيم لمدة ثمانية أيام ويتضمّن عدداً من ورش العمل والمحاضرات والنشاطات التي تحاكي هموم الشباب الفلسطيني على كافة الصعد الوطنية والاجتماعية والتربوية، ويركز المخيم على قضية حق العودة والحقوق الإنسانية للاجئين الفلسطينيين في لبنان، بالإضافة إلى نشاطات ثقافية ورياضية وحوارات شبابية مع عدد من المنظمات الشبابية والطلابية اللبنانية. ويستضيف المخيم مجموعة من المحاضرين وفاعليات فلسطينية ولبنانية وعربية وأجنبية.