لا مصالحة مع التعاون الأمني

لا مصالحة مع التعاون الأمني

برز في الآونة الأخيرة حديث المصالحة الفلسطينية. الشباب تظاهروا في رام الله مطالبين بالمصالحة وإنهاء الانقسام. والشباب في غزة تظاهروا مطالبين بالشيء نفسه. ثم أعلن الرئيس محمود عباس توجهه لمصالحة، وما هي إلا ساعات أو أيام حتى تراجع عن مطلبه، وأعلن بنفسه، وبعد بروز اعتراض حكومة العدو، أنه لا ينوي الذهاب إلى غزة للحوار، بل ليبلغهم مطلبه بتشكيل حكومة موحدة (ومنفصلة)، تشرف على إجراء انتخابات للمجلس التشريعي وللمجلس الوطني الفلسطيني. وأمام هذا كله لا بد أن نسأل، ولا بد أن نتساءل، ما الذي يجري؟
نقول إن المصالحة مطلوبة، وأن المصالحة ضرورية، وأن المصالحة هدف وطني. ولكن أي نوع من المصالحة؟
نحن نفهم المصالحة على أنها مصالحة بين السلطة الفلسطينية وبين الشعب الفلسطيني. نحن نفهم أن المصالحة لا بد أن تقوم على أساس برنامج وطني يستفيد من تجربة التفاوض العبثية التي انتهى أوانها، ولا نفهم أبدا أن المصالحة هي بين السلطة في رام الله والسلطة في غزة.
نحن نفهم المصالحة على أنها المدخل إلى إلغاء التعاون الأمني القائم بين سلطة رام الله والاحتلال، أما المصالحة بشروط مفروضة سلفا، وباستمرار للتعاون الأمني مع المحتل، فهي مرفوضة من قبل الشعب الفلسطيني الذي يعاني من ويلات التعاون الأمني القائم، والذي حولت فيه سلطة رام الله المناضلين إلى متعاونين مع المحتل.
والمصالحة هي من أجل وضع البرنامج الوطني الذي يتفق عليه موضع التطبيق، وليست مصالحة من أجل الوزارات أو من أجل الانتخابات.
لا يزال هناك في رام الله من يفكر بفرض مخططه ومنهجه في العمل على الشعب الفلسطيني كله، وهو يرفع شعار المصالحة ليتغطى به فقط. المصالحة تعني القطيعة مع المحتل، وهذا ما نريده، لأن هذا هو المدخل لأي عمل وطني مشترك. والمصالحة هي مع الشعب وليست مع هذا الفصيل أو ذاك.
لا مصالحة في ظل التعاون الأمني مع الاحتلال.
وليخجل من يرفع هذا الشعار ويصر عليه.

"الهيئة الوطنية"